

انطلقت بمدينة سرت فعاليات ملتقى سرت الاقتصادي لرجال الأعمال 2026، والذي أُقيم بتنظيم ورعاية مشتركة بين الجهاز الوطني للتنمية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، وبحضور واسع لمدير عام الجهاز الوطني للتنمية، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، إلى جانب نخبة من كبار رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين من مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار فتح مساحة للحوار البنّاء وتبادل الأفكار، بهدف بلورة رؤية مستقبلية واعدة للاقتصاد الليبي، وتسليط الضوء على أبرز معوقات الاستثمار، واستعراض التشريعات والقوانين النافذة، وبحث سبل تطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، ويسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز بيئة الاستثمار.
أهمية الشراكة وموقع سرت الاستراتيجي
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى، شدد مدير عام الجهاز الوطني للتنمية على جملة من المحاور الرئيسية، أبرزها:
-تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي.
-الموقع الاستراتيجي لمدينة سرت، مؤكدًا أن موقعها الجغرافي يؤهلها لتكون مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا محوريًا يربط بين شرق البلاد وغربها وجنوبها، بما يعزز دورها في دعم حركة التجارة والاستثمار.
إشادة بالنهضة العمرانية في سرت
من جانبهم، أشاد المشاركون من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين بمستوى التطور والنهضة العمرانية التي تشهدها مدينة سرت، مؤكدين أن ما تحقق من استقرار وتنمية يهيئ بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ويفتح آفاقًا واسعة أمام تنفيذ المشاريع التنموية الواعدة.
ويُذكر أن الملتقى سيواصل جلساته الحوارية للوصول إلى توصيات عملية تُرفع إلى الجهات المختصة، بهدف تطوير البيئة التشريعية والاقتصادية في ليبيا، وتعزيز فرص الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.




